نواب "الإخوان" و"الوطني" يتفقون على إقالة وزير الثقافة المصري

القاهرة - “الخليج”:

في حالة اتفاق نادرة بين نواب الحزب الوطني الحاكم والإخوان المسلمين والمعارضة والمستقلين، شهد مجلس الشعب، في أول جلساته عقب خطاب الرئيس حسني مبارك في افتتاح الدورة البرلمانية، مناقشة ساخنة طالب خلالها النواب بضرورة إقالة وزير الثقافة فاروق حسني، بسبب تصريحاته الأخيرة ضد الحجاب، وما وصفه نواب الإخوان بالتطاول على شيوخ الإسلام، في إشارة إلى قول حسني إن “فتاوى بعض المشايخ لا تساوي ثلاثة ملاليم”.
وأعلن رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور أن وزير الثقافة سيمثل أمام لجنة برلمانية خاصة لبحث تصريحاته. (ص )
وكان حسني قد أرسل خطابا إلى، رئيس مجلس الشعب فتحي سرور، ألقاه الأخير على مسامع النواب، وأكد الوزير في رسالته أن ما جاء على لسانه كان يمثل رأيه الشخصي فقط، ولم يكن تصريحا صحافيا بل كلمات تم انتزاعها من سياقها خلال حوار لم يكن للنشر، وأكد أنه لم يقصد ما حاول البعض الإيهام به من إهانة المصريات المحجبات اللاتي يكن لهن كل الاحترام.
وعقب تلاوة الرسالة حاول ممثل الأغلبية عبد الأحد جمال الدين، الدفاع عن وزير الثقافة وقال: نحن لا نسمح بإهانة الدين الإسلامي، وعندما قال إن موضوع “الحجاب” مازال محلا للخلاف بين الأئمة والعلماء، ثار نواب الإخوان في وجهه ولم يستطع عبد الأحد استكمال كلمته.
وعكس المتوقع في مثل هذه المواجهات بين نواب الحزب الوطني والإخوان، جاءت كلمة زكريا عزمي لتدفع بنواب الوطني في اتجاه الهجوم على وزير الثقافة تضامنا مع نواب الإخوان. وسارع إبراهيم الجوجري، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، بالهجوم على وزير الثقافة وقال: كان يجب على الوزير أن يتحرى الدقة في تصريحاته، وطالب بضرورة اتخاذ موقف حاسم في مواجهة الوزير، وصفق نواب الوطني تأييدا لكلمات الجوجري.
ووصف حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان، كلمات وزير الثقافة بالتصريحات الشاذة. وأكد النائب المستقيل مصطفى بكري أن الوزير أساء للنظام وتسبب في إحراجه بهذه التصريحات، خاصة أن الثقافة السائدة في الشارع المصري مؤيدة لحجاب المرأة.
وطالب نائب الحزب الوطني محمد سيد أحمد بضرورة أن يقدم الوزير اعتذارا صريحا للشعب على تصريحاته المستفزة. وطالب بهاء الدين عطية، نائب الإخوان، بضرورة أن يبادر الرئيس مبارك بإقالة الوزير، وأكد النائب عادل شعلان (حزب وطني) أن تصريحات الوزير سببت صدمة للشارع المصري، خاصة أنها جاءت مخالفة للدستور المصري الذي أكد في مادته الثانية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وطالب النائب سعد عبود (حزب الكرامة تحت التأسيس) بإقالة الوزير الذي وصفه ب”الزائدة الدودية” في مجلس الوزراء، وقالت نائبة الوطني هيام عامر (محجبة) باسم كل المحجبات أطالب بإقالة الوزير. وقال محمد عامر (حزب وطني) إن الوزير بتصريحاته ضد المحجبات يكون قد خرج عن الإسلام وأصدر قرار عزله بنفسه، وطالب باسم كافة النواب بإقالة الوزير الخارج المارق حسبما قال وأكد نائب الوطني عبد الرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، سعادته باتفاق المعارضة والمستقلين مع نواب الحزب الوطني في ضرورة محاسبة الوزير.