حالة تعذيب جديدة بمصر يكشفها مدونون إلكترونيون

كشف أصحاب المدونات الإلكترونية في مصر عن حالة تعذيب جديدة على أيدي الأجهزة الأمنية، في الوقت ذاته تتعرض الشرطة لانتقادات متزايدة بسبب قسوة الأساليب التي تتبعها.

وتتحدث المدونات عن المواطن محمد عبد القادر وشقيقه الذي استدعي في 16 سبتمبر/أيلول 2003 إلى مركز للشرطة في القاهرة. وبعد خمسة أيام توفي عبد القادر.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي نشرت مدونة إلكترونية صورا لجثته تحمل آثار تعذيب، بالإضافة إلى مقتطفات عن تقرير حول عملية التشريح.

وأجرت لجنة أطباء شرعيين خاصة عملية تشريح ثانية استنادا إلى الصور والوثائق المتوفرة، واستنتجت أن الضحية تعرض فعلا للتعذيب، مما فتح الباب أمام المحاكمة في يونيو/حزيران 2006.

ولم يفاجأ حسام الحملاوي الذي نشر على شبكة الإنترنت صور محمد عبد القادر باهتمام أصحاب المدونات الإلكترونية بهذه القضايا.

واعتبر أن هؤلاء "كانوا هم أنفسهم ضحايا تعذيب في السنوات الأخيرة"، وتتعارض الاتهامات بممارسة التعذيب الشائع في مصر بحسب المنظمات غير الحكومية، مع موقف السلطات التي تقول إن المسؤولية تقع على بعض الأفراد وليس على المؤسسات الأمنية.

وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الحديث يتزايد حول حالات التعذيب في مصر بفضل تكاثر المدونات الإلكترونية التي نشرت صورا وأشرطة فيديو وشهادات حول العنف الذي يمارس في مراكز الشرطة.

والأسبوع الفائت، وجه وزير الداخلية حبيب العادلي انتقادا شديدا إلى أصحاب المدونات الإلكترونية، مدينا حملتهم غير الوطنية التي تستهدف جهازا وطنيا يسعى إلى تأمين استقرار البلاد، على حد قوله