برلمان بيشرّف وإشي يبرفع الراس

نواب يضربون صحافيين تحت القبة!!

رؤساء تحرير 4 يوميات يعلنون مقاطعة البرلمان ويطلبون اعتذارا والنقابة تلوح بإجراءات تصعيدية وإدانات من مؤسسات إعلامية

عمان - الغد

أجمعت مؤسسات صحافية وإعلامية على إدانة اعتداء نواب على زملاء صحافيين وتخريب كاميراتهم بعد تصويرهم اشتباكا وقع أمس بين النائبين عبد الثوابية ومحمد العدوان على خلفية تشكيل اللجان النيابية.

وقرر رؤساء تحرير أربع صحف يومية أمس مقاطعة جلسات مجلس النواب احتجاجا على الاعتداء على صحافيين بعد قيامهم بتصوير "اشتباك بالأيدي بين عضوين" في داخل المجلس.

وبحث رؤساء تحرير صحف "الرأي" و"الدستور" و"العرب اليوم" و"الغد" في اجتماع عقدوه أمس "الاعتداء السافر الذي قام به عدد من أعضاء مجلس النواب (...) على زملاء صحافيين وهم يقومون بواجبهم تغطية جلسة مجلس النواب".
ودان رؤساء التحرير في بيان أصدروه عقب اجتماعهم "هذا التصرف غير المبرر لأعضاء في مجلس النواب يفترض أن يكونوا حماة للديمقراطية وحق الصحافة الدستوري في تغطية الشأن العام".

واستغرب رؤساء التحرير في بيانهم "قرار رئاسة مجلس النواب مصادرة كاميرات الصحافيين بعد أن قام نواب بتوجيه الشتائم للزملاء المصورين وضربهم وتخريب كاميراتهم نتيجة قيام هؤلاء بدورهم تصوير اشتباك بالأيدي بين عضوين في المجلس".

وأكدوا أن "الاعتداء على الصحافيين اعتداء على حق الصحافة الدستوري في متابعة الشأن العام وعلى حرية التعبير التي يفترض في مجلس النواب أن يكون أكثر الداعمين لها والعاملين على مساندتها حماية لحقوق الناس في المعرفة".

وقرر رؤساء التحرير في نهاية الاجتماع "مقاطعة جميع جلسات مجلس النواب وعدم تغطية أي نشاط لأعضائه إلى حين قيام المجلس (...) بإصدار بيان رسمي يعتذر فيه عن الاعتداء ويدين هذا التصرف (...) وإعادة جميع الكاميرات التي صادرها بطرق غير قانونية وتصليح ما تعرض منها لتلف وضرر (...) والالتزام بتأمين الظروف المناسبة لمندوبي الصحف في المجلس للعمل بحرية ومن دون عقبات".

وكان نواب اعتدوا صباح أمس على مصورين صحافيين أثناء تأديتهم واجبهم المهني وقيامهم بتصوير المشاجرة التي وقعت بين النائبين العدوان والثوابية قبل بدء جلسة للنواب أمس، والتي تجددت تحت القبة بعد بدء أعمال الجلسة المخصصة لمناقشة الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة.

وصادر النواب مفلح الرحيمي وغالب الزعبي وحاتم الصرايرة عنوة كاميرات المصورين الصحافيين موجهين لهم سيلا من الشتائم، إضافة إلى إخراجهم من تحت القبة دفعا بالأيدي وسط كيل الشتائم لهم.

وطال السباب والشتم الصحافيين الذين يقومون بتغطية أعمال الجلسة، والذين اتهمهم نواب بعدم الحياد والموضوعية والتركيز على السلبيات من دون الإيجابيات.

وكان رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي طلب من موظفي المجلس مصادرة الكاميرات الصحافية التي تعرضت أثناء ذلك للضرر والتكسير ونزع الأفلام الموجودة فيها.
وانتقدت نقابة الصحافيين بشدة تعرض نواب بالضرب لمصورين صحافيين أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية، معتبرة أن ما حدث يمثل اعتداء على الصحافة الأردنية وحقها الدستوري في الحصول على المعلومات.
وطالبت النقابة بعد جلسة طارئة عقدتها أمس باعتذار رسمي من قبل مجلس النواب وضمان عدم تكرار مثل تلك الاعتداءات، ملوحة ببرنامج تصعيدي ومعتبرة نفسها في اجتماع دائم.

وأشارت النقابة إلى أنها ستضع النواب الثلاثة (الصرايرة، والرحيمي، والزعبي) الذين اعتدوا بالشتم والضرب على المصورين الصحافيين على لائحة سوداء كأعداء للصحافة، موضحة أنها ستعقد اجتماعا اليوم لدراسة الموقف.
من جهتها، اعتبرت رئيسة المجلس الأعلى للإعلام الدكتورة سيما بحوث أن اعتداء نواب على عدد من الزملاء أثناء تأدية واجبهم، يطال مسيرة الأردن الديمقراطية وما يتمتع به من حريات صحافية.

ودان المجلس الأعلى للإعلام ما تعرض له الصحافيون والإعلاميون أثناء تأديتهم واجبهم المهني في تغطية وقائع جلسة النواب، معتبرا أن الحرية الصحافية والإعلامية هي هدف منشود للجميع ويجب أن تتضافر الجهود من أجل استكمالها في سياق أردن يحمي الديمقراطية ويصون حق الصحافة الدستوري في تغطية الشأن العام.

كما استنكر نادي الصحافة الأجنبية الممارسات التي وصفها بالمعادية لحرية الصحافة، مطالبا في بيان أصدره أمس رئيس مجلس النواب بالتحقيق فيما جرى وإعادة الاعتبار للصحافيين المتضررين ومحاسبة النواب.
ودان النائب خليل عطية ما حدث من اعتداء على المصورين الصحافيين، معربا عن رفضه للاعتداء على الصحافيين وحرية الكلمة والتعبير.
واستنكر مركز حرية وحماية الصحافيين في بيان صحافي ما حدث من اعتداء على المصورين، مساندا في ذات الوقت قرار رؤساء تحرير الصحف اليومية وإجراءات نقابة الصحافيين.