لبيروت

لبيروت ... من قلبي سلام لبيروت ... وقبل للبحر والبيوت
 

طلب للشيخ الصالح - لا أحد ينتظر رداً منا

عزت القمحاوي- القدس العربي

الجماعة شحتت لنا الفرجة علي نهائيات كأس العالم بعد مفاوضات استمرت أسبوعين مع شركة تليفزيون العرب تكللت بالنجاح.

هكذا بشرت الصحف المصرية مواطنيها أمس الجمعة في الصفحات الأولي. الخبر جاء مصحوباً بصورة وزير الإعلام الذي لم يحمل فقط هذه الهبة العزيزة، بل حمل معها أيضاً تحيات الشيخ صالح كامل واحتراماته للشعب المصري.

ولو كان في القلب مكان لفرح لفرحنا جداً جداً بخبر بث مبارة الختام بين فرنسا وإيطاليا، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين البرتغال وألمانيا. وربما كنا فرحنا أكثر بالصلح بين الشعب المصري والشيخ صالح كامل، بعد سوءء تفاهم بين الطرفين اتهم فيه الشيخُ الشعبَ بالسرقة، وفك شيفرة قنواته المدفوعة عنوة، رغم أنه هو الذي سبق بالتشفير، وحرم الشعب المصري من واحدة من نجماته المتميزات واتخذها زوجة، ولايزال الصغار علي الأقل يفتقدون موهبة الفنانة الشاملة صفاء أبو السعود.

ومع ذلك كان من الواضح أن الغلبة للرجل المسلح بأمواله وبفتوي واعظ مصري حرم سرقة الشيفرة التي كانت تقريباً الحلال الوحيد الباقي أمام الشعب. ولم يكن هناك بالمقابل سوي رد محدود من الشعب المكسور الجناح ببعض من تلك الأدعية المحفوظة عن ظهر قلب التي يدعو بها المصريون لنظامهم، لكن الله لم يستجب لضراعات الجد لكي يستجيب لضراعات اللعب، ففي كليهما العبرة بالعمل لا بالدعاء.والآن، لم يعد الدعاء في محله بعد هذه الاستجابة الصالحة من الرجل الذي يملك مفاتيح متعة المونديال، وهذا يشجعنا علي طلب مكرمة أخري من الحكومة المصرية والشيخ، إذا كان للمسؤولين المصريين حقا هذه الاتصالات القوية مع الرجل.

وإن كان حقاً يعز الشعب المصري كما نقل عنه وزير الإعلام فإننا نتمني عليهم أن يتمنوا عليه أن يُشفّر قنوات الحرب، وهذا لن يعذب عليه، فمن يستطيع فك شيفرة يمكنه أيضاً عقدها. وإذا كان الشيخ قد شفّر قنوات الفن واللعب، فلماذا لايشفر الفضائيات الإخبارية تلك التي لايشاهدها المرء دقيقة إلا ويسمم بدنه بقية العام؟!هذه الرغبة الشعبية لاتحقق فقط الفائدة للشعب المصري، بل إن فائدتها المباشرة والعملية جداً تصب في مصلحة النظام الذي يستطيع في تلك الحالة أن يبث ما يريد من أخبار علي قنواته الأرضية واسعة الانتشار، ولديها من المصداقية ما يؤهلها لأن تبشر المصريين بانتصارات الفلسطينيين الذين دخلوا أخيراً تل أبيب ويمشطونها بحثاً عن بقية مجلس وزرائها!

والمصداقية لن تنبع من صدق تلك القنوات، بل من حاجة الناس ورغبتهم في الانخداع التي باتت اليوم أقوي من أي يوم مضي؛ فالشفافية لم تجلب سوي بؤس معرفة العاجزين.الخديعة أجمل وأقل إيلاماً من الإحساس المهين بالعجز.كل شاشة تليفزيون تحولت إلي مرآة يري فيها المشاهد بؤسه، مجاناً فما الفائدة إن كانت المعرفة لاتفيد؟الأطفال الأبرياء يسألون آباءهم: لماذا لايقف الحكام العرب مع الفلسطينيين؟!

فكيف يفهم الأطفال إن أجابهم الآباء: وهل وقفوا مع شعوبهم أولاً؟!كدت والله أفرح بمنحة الشيفرة المباركة وأنتظر الفرجة علي النهائي، لولا أن يدي كانت أقرب إلي التحول من الصحيفة إلي قناة الجزيرة. وكانت أخبار النشرة بالترتيب:

استمرار الاقتحام الإسرائيلي في غزة وارتفاع عدد شهداء نهاية الأسبوع إلي 24، ثم استمرار كوريا في تجربة إطلاق الصواريخ وتهديداتها القوية بهزيمة المعترض حتي لو كان الولايات المتحدة!وثالثاً كان خبر عن لقاءات مسؤول الملف النووي الإيراني علي لاريجاني في أوروبا، وتأكيداته علي أن بلاده لن تعطي رداً قريباً علي أوروبا التي تتحرق شوقاً للرد الإيراني علي حوافزها. لماذا نحن يارب دوناً عن الأمم نطحن دون أن ينتظر أحد ردنا؟! لم تبق نشرة الجزيرة في القلب مكاناً لفرح، وزاد الصديق أمجد ناصر وغطي، رغم أنني رجوته مراراً ألا يسبقني في الجمعة بكتابة مُرة فيثير أحزاني.

لكنه فعلها أمس؛ إذ كتب في هذا المطرح: فليكف الفلسطينيون عن توريطنا في مشاكلهم . ولكنني مع ذلك أشكره لأنه فتح أمامي طاقة لهذا الاقتراح والرجاء العبقري (حقاً أليس عبقرياً؟!). لماذا فعلاً لاتلغي القنوات الإخبارية وتقارير وكالات الأنباء، لتقبل علينا الأخبار تتهادي مع الركبان، فتكون قد بردت، بدلاً من سخونة الدم المبهظة؟ليس من العدل أن نري البخار يتصاعد من الدم في لحظة سفكه مباشرة دون أن تكون لدينا القدرة علي رد الأذي.التعتيم هو الحل.. فأرنا جمالك أيتها السماوات المغلقة. وأغثنا أيها الشيخ الجليل مُشفر المتعة شفر لنا الآلام.

something we should all watch

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/6E4C3AA1-E2B4-4A8D-8FEF-DEFF5C302F47.htm

imgae of the day

التهافت.. حد السقوط في التناقض

توجان فيصل

لسنا في مجال الدفاع عن نواب الحركة الإسلامية الذين تم اعتقالهم دون غيرهم ممن ذهب للتعزية بالزرقاوي, فإذا كان هؤلاء على حق في كونهم يشكلون فعلاً غالبية ساحقة على الساحة الأردنية, فهم أقدر على الدفاع عن أنفسهم, بل وجعل الحكومة تعتذر.

ولسنا معنيين لا بتوزيع تهم التكفير ولا نياشين الشهادة, فقد كنا أول من كيلت لهم الأولى بتواطؤ من يزعمون الآن أنهم أضداد, وكدنا أن ننضم لقوافل الثانية حين جرت أكثر من محاولة لتصفيتنا على أمل وأد الديمقراطية الدستورية معنا!!

ولسنا معنيين بأن نعود للدفاع عن هيبة مجلس النواب كما عودنا زملاءنا الإسلاميين حد التواكل وجعل الأمر فرض كفاية علينا وحدنا, حين جمعنا مجلس واحد.. فلم تعد المجالس ممثلة للشعب بالحد الأدنى لننتخب للفكرة والمبدأ إن لم يكن للشخوص.. وحتماً, ليس حين لا يدافع المجلس نفسه لا عن هيبته ولا عن مصالح الشعب بحيث أصبح الشعب يدينه بمثل ما يدين به الحكومات, ومنه الانتفاع بالمنصب.
"هنالك ثوابت سياسية علمية معتمدة عالمياً لا يجوز استسهال العبث بها, وهنالك مصالح وطنية وإنسانية عليا لا يمكن قبول القفز من فوقها على حبال المصالح ذات اليمين وذات الشمال"ولكن كل هذا الذي سبق ليس أولوية نفرغ لها هذا المنبر الهام والعزيز الذي هُجّرنا إليه حين "ضاقت الأوطان بأحلام الرجال .. والنساء".
موضوعنا أهم, وهو ما سبق وجرى تكفيرنا لأننا تصدينا لإعادة الهيبة والاعتبار له, وهو الدستور.. وموضوعنا المتمم هو حرية ومصداقية الصحافة, السلطة الرابعة التي تصبح وحدها وسيلة الإصلاح حين تفسد أو تستنكف السلطات الأخرى.

فبعيداً عن صفقات وتحالفات السياسة, المقدسة وغير المقدسة, هنالك ثوابت سياسية علمية معتمدة عالمياً لا يجوز استسهال العبث بها, وهنالك مصالح وطنية وإنسانية عليا لا يمكن قبول القفز من فوقها على حبال المصالح ذات اليمين وذات الشمال.. فالثوابت تبقى والقفز في الهواء هو الذي يؤدي بصاحبه للسقوط.

وحالياً كثر المتقافزون على حبال الكلام "المباع" الذي وحده عندنا يتماهى مع "المباح ". ولا يهمنا من احترف بيع الكلام ونقيضه, ولكننا نود أن نقف عند غلطة الشاطر وكبوة الجواد.. فليس في الساحة خيول سبق كثيرة, والزمن يسبقنا والرهانات عالية وكلها على "الوطن" لا أقل.

لهذا سأعرض لعينة من المقالات العديدة الشبه بالسكاكين التي شحذت حين سقط خروف العيد على يد من قاموا أساساً بتسمينه. والعينة لزميل صحفي, كان لآخر مرة رأيته فيها زميل نضال من أجل الإصلاح, يعاني بالتالي من شظف العيش.. إلى أن تم تعيينه في موقعين إعلاميين سخيين, تلاهما حديثاً ثالث أكثر سخاء.

وتفاءلت به كوني أعتقد أن الحكومة تحتاج فعلا لمستشارين أكفاء في كل شأن تقريباً, والشأن الصحفي ليس أولها, بل هو آخرها.. ولكنه حتماً ليس أقلها شأناً!!

زميلي العزيز هذا كتب مقالة تناولت نواب ومسؤولي جبهة العمل الإسلامي, وبعض انتقاداته لم تخل من صواب. ولكن التهمة الأكبر والأخطر التي يدين الكاتب جبهة العمل الإسلامي باسمها بما يقرب " التخوين " - الرديف العلماني "للتكفير"- ويهدد بأن "الحكومة ذاتها لا تملك صلاحية الصفح عنهم" إن هم عادوا لذكرها.. التهمة هي مجرد تساؤل المرشد العام للإخوان المسلمين عمن تمثله هذه الحكومة, باعتبار أن الجبهة تعتبر نفسها حزب الأغلبية.

والجبهة ليست في زعمها هذا أكثر ادعاء من غيرها ممن وصل لمجلس النواب مع بضعة أزلام بدعم حكومي كلف الخزينة مبالغ طائلة, وعزز حلقته بالتواطؤ على دفع الملايين للنواب في رحلات ووفود مكلفة بعضها تسبب لنا بحرج سياسي كبير بدل أن يخدم غاية, ومن قبلها سيارات فارهة معفاة من الجمارك جلها تم الاتجار بها قبل وصولها..إلخ.. فهل ملف كل من يزعم "الأغلبية الشعبية" للانقضاض على الحكم, ناهيك عن ملف الفساد, قد فتح دون استثناء وانتقائية؟؟!!

"نشرت مقالات عديدة أشبه بالسكاكين التي شحذت حين سقط خروف العيد, والعينة لزميل صحفي, كان زميل نضال من أجل الإصلاح, يعاني بالتالي من شظف العيش.. إلى أن تم تعيينه في موقعين إعلاميين سخيين, تلاهما حديثاً ثالث أكثر سخاء"ويصر الكاتب على أن الحكومة تمثل غالبية الشعب الساحقة, لأنها, حسب نص الدستور, يجب أن تحصل على الثقة من مجلس النواب.. ولكن الكاتب لا يخوض في درجة تمثيل غالبية هؤلاء النواب لإرادة الشعب, مع أنه سبق وكتب مؤيدا قول الملك بأن الشعب غير راض عن أداء النواب.
ولا يخوض أيضاً في حيثيات الحصول على تلك الثقة كما كان يفعل من قبل وهو في المعارضة الوطنية. وقد سبق و "نقلنا" في مقالات سابقة نشرت على هذا المنبر وفي جريدة الراية القطرية, وعن صحافتنا غير المعارضة, ما نشر صراحة عن "ضغوط" مورست على النواب لإعطاء الثقة, وعن منافع من تعيينات وغيرها تمت مقايضتها بالتصويت على الثقة, وعن مبالغ مالية دفعت بحيث أعلن أحد رؤساء الوزراء للصحافة ذاتها أنه قرر أن "لا يدفع" وكيف استلزم الأمر توبيخ الملك للمجلس, غير المسبوق في تاريخنا ولا في تاريخ "الديمقراطيات" نزولاً للمجالس الشورية المعينة بكاملها, وتلويحه بحله, كي تحصل الحكومة على الثقة!! وكل هذا عن "الثقة" كما تجري على الأرض وليس كما نص عليها الدستور.

وهو مما كتب عنه زميلي هذا زمن معارضته القريب جدا, بل وطلب مني الإذن بإعادة نشر معظم مقالاتي تلك في صحيفة كان يرأس تحريرها, وقبلت لأعينه على استمرار صحيفته الصغيرة في مواجهة حيتان الصحافة الرسمية التي يتربع زميلي هذا الآن على صفحاتها الأولى!!

ومما ينذر بحالة فصام خطرة بين الجسم الصحفي بمن فيه أسماء محترمة كاسم زميلي هذا, وبين الشارع الذي إن فقد ثقته بقادة الرأي سقط في يد قادة الجهل والظلامية وتكفير الرأي الآخر.. هو قوله أن التساؤل عمن تمثله هذه الحكومة, هو انقلاب على الشرعية والثوابت الوطنية لأنه يعني تغييراً في الدستور الذي هو "عقد الحكم"!!

صحيح أن الدستور هو عقد حكم, ولهذا طالبنا بالعودة عن كل خروقاته. فواحدة من حكومات العهد الحديث خرقته بما يزيد على مائتين وعشرة قوانين مؤقتة, جلها صادر حقوقاٌ وحريات دستوربة للشعب أو غطى استغلال السلطة عبر قوانين ضريبية ومالية واستثمارية, وصولاً لتشريعات تحمي الفساد وتعاقب من يكشفه أو يبلغ عنه, مما فصلناه في مقالات سابقة.

"واحدة من حكومات العهد الحديث خرقت الدستور بما يزيد على مائتين وعشرة قوانين مؤقتة, جلها صادر حقوقاٌ وحريات دستوربة للشعب أو غطى استغلال السلطة عبر قوانين ضريبية ومالية واستثمارية, وصولاً لتشريعات تحمي الفساد "وبلغ هذا التطاول على الدستور وحقوق الشعب, حدا أن حديث الصحافة وحتى الشارع العادي غير المختص, أصبح نداءات استغاثة للعودة لنصوص الدستور.
والمحامون المدافعون عن دستورية الحكم أصبحوا من المحاضرين الذين تجتمع لهم الحشود الشعبية, بعد أن استبعد أي أمل في جدوى مرافعاتهم في المحاكم المختصة. وفي قضية تاريخية تثبت غياب شرعية المجلس الحالي المنتخب بقانون مؤقت غير دستوري, الموكلون فيها هم تقريباً غالبية الجسم السياسي الأردني المعتبر, يقدم المحامون البارزون د. محمد الحموري ود. راتب الجنيدي والأستاذ نعيم المدني مرافعاتهم الجامعة المانعة المستمدة من واقعنا والمدعومة بحجج كبار فقهاء مصر وفرنسا وبريطانيا (المأخوذ عنها نظامنا الدستوري) في كتاب بعنوان "دفاعاً عن الديمقراطية وأحكام الدستور" في لجوء لمنطق رجل الشارع السليم, ليقارن حججهم بما حكمت به محكمة العدل العليا المنشورأيضاً في الكتاب.

والكتاب نشر محلياً منذ أكثر من عام ولم ترد عليه أية جهة قانونية أو قضائية لتفند ولو بعضاً مما ورد فيه!! ولن نخوض في الحيثيات القانونية المعقدة, ولكننا سنقتبس عناوين فصول وفقرات تلخص ما تؤدي إليه تلك الحيثيات والحجج, منها "الإصرار على إساءة استعمال السلطة, ونتساءل عن مدى نظافة اليدين".. "للتاريخ مفتاح واحد عند فهم الضرورة, وكفى استخفافاَ بالعقل".. "كيف بدأت محكمتنا العليا وأسباب غل اليد أو بسطها".. "بنص قانوني يلغي حكماً في الدستور: استقواء الحكومة على خصوم لها لم تجد وسيلة أمامها سوى العبث بالنظام القانوني ومبدأ المشروعية لحرمانهم من الترشيح".. "الحكومة حنثت بالقسم وخانت ثقة الملك".. "الحكومة التي أصدرت قانون الانتخاب وأجرت الانتخابات حكومة فاقدة للشرعية".. هذا عن خرق الدستور من قبل حكومة واحدة, فهل تملك حكومات تالية أن "تصفح عن هذا"؟؟ وليتها تصفح وحسب, فهي ما زالت تقدم لمجلس النواب تلك القوانين المؤقتة ولكن نافذة المفعول, وبالتقسيط المريع الذي يضمن أن نحكم بقوانين غير دستورية إلى ما شاءت الحكومات!!

أما تعديل النصوص الدستورية بالمقابل, فهو مباح في كافة دساتير العالم. ولكن التعديل يجب ألا يخالف أحكام الدستور الأساسية بل يهدف لتعميقها, وبالذات لا يجوز إدخال أي تعديل ينتقص من حقوق وحريات الشعب.

وهذا ما يجمع عليه فقهاء الدستور والسياسة, وإن اختارت بعض الدساتير النص عليه صراحة كما فعل الدستور القطري. وليت دستورنا فعل, إذ أن كافة التعديلات التي أدخلت عليه جاءت مناقضة لحقوق وحريات المواطنين, ووصلت حد تجميد العمل بالحياة البرلمانية لمعظم سنوات عمر المملكة, مع أن دستورنا ينص على الحكم البرلماني, وحصانة الملك من أية مسؤولية مرفقة بمحاسبة الحكومة على كامل أداء السلطة التنفيذية.. أي أن طلب تعديل الدستور لترسيخ حكم الشعب, وصولاً لانتخاب رئيس الوزراء, ما دامت الحكومات تحتمي وراء العرش في مجازفة بالعرش غير محمودة العواقب, أمر مشروع.

وليس من قبيل الصدفة ولا الاستثناء أن زميلي الذي يخوّن جبهة العمل الإسلامي بتهمة محاولة تعديل الدستور, قد وقع معنا على مبادرة الإصلاح التي تبنتها غالبية القوى الشعبية في بدايات عام 1999, ورفعت نسخة منها للملك الجديد, والذي تقبلها حينها بشكل أكثر من جيد, وأعدنا إحياءها وضاعفنا التواقيع عليها العام الماضي بعلم وتعاون زميلي هذا.

"يؤدي التناقض في المرجعية العلمانية إلى حشد العواطف, وبالجملة ومسبقاً, ضد من سقط في التناقض.. فالمعايير هنا هي إما علم أو جهل, أو -وهذا هو الأخطر- صدق أو كذب !!"وهي مبادرة طالبت, فيما طالبت به, بالعودة عن كل التعديلات التي أدخلتها السلطة التنفيذية على الدستور منذ عام 1958, وتطالب بالمقابل بإدخال تعديلات أخرى جديدة منها النص على الانتخاب المباشر لرئيس الوزراء, ومحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية بدلا من المجلس العالي, وتعريف "دقيق وصارم" للضرورات التي تتيح للحكومة إصدار قوانين مؤقتة.. إلخ.
والطريف أن جبهة العمل الإسلامي كانت من الأحزاب القليلة التي رفضت التوقيع حينها. ولكن رفض جبهة العمل وحده جاء حادا وهجوميا حد تورطهم في تلاسن غير لائق معنا, وهاجموا المبادرة في صحيفتهم (السبيل) وتحت مانشيت كبير احتل صفحتها الأولى يقول "مذكرة ( توجان) تقسم المعارضة" - في محاولة لتنفير رجال السياسة من التوقيع على مبادرة صاغتها امرأة - ولم يشاركها في هذا الهجوم اللاذع والشخصي سوى صحيفة الرأي الرسمية (يسميها الشعب مخابراتية) والتي من على منبرها يهاجم زميلي المعارض السابق جبهة العمل الآن, في سلسلة مقالات التي أشرت إلى واحدة منها!!

كما قلنا في البداية, لسنا في مجال الدفاع عن أحد أو إدانة أحد. ولكننا نريد بيان تناقضات لا تغيب عن ذهن الشعب أو ذاكرته. والنسخة الرسمية تظل الخاسر الأكبر من هذا التناقض كون مرجعيتها حقائق وثوابت علمية كالدستور لا يختلف فيها رأي عالمين. أما المرجعية الدينية, فإنها تقبل التفاسير والتأويلات المتباينة حتى التناقض, بدليل ما جرى ويجري عبر التاريخ باسم الإسلام السياسي, إضافة إلى أن المرجعية الدينية للسياسة تستطيع توظيف العواطف بما يغطي التناقضات وحتى غياب المنطق, بل وتستطيع تبرير الانقلاب على الذات "بالهداية".

في حين يؤدي التناقض في المرجعية العلمانية إلى حشد العواطف, وبالجملة ومسبقاً, ضد من سقط في التناقض.. فالمعايير هنا هي إما علم أو جهل, أو -وهذا هو الأخطر- صدق أو كذب!!

ــــــــــكاتبة أردنية
المصدر: الجزيرة

لحظة سقوط الأوهام.. وعودة الوعي

لا توجد حاجة لنهج الكذب على الذات، والقول إن الدولة العبرية في حربها الجديدة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة توقفت عند النقطة التي وصلت إليها، ويمكن لتسليم الجندي أن يعيدها نحو الوراء إلى ما كانت عليه، أو الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.إن عقيدة "الأمن العبرية" واضحة، ولا تحتاج لا لاجتهاد، ولا لفذلكة، وسواء تم تسليم الجندي لها، أو قتله، أو أي شيء آخر، فإن حرب الابادة والتدمير التي تشنها مستمرة وستستمر، وغير ذلك، إن خطة هذه الحرب يجري الحديث عنها منذ أسابيع ماضية، وفقط عملية كرم أبو سالم سرّعت في بدئها، ولا جديد غير ذلك، سوى أن "العملية" أربكت الخطة قليلاً وهذا تفسير المناورات التي تلجأ إليها الدولة العبرية، تحت لافتة اعطاء فرصة لحل (إشكالية) الجندي الأسير عند فلسطينيين.إن الاحتلال واضح في أهدافه وخططه وحربه، لكن (المأساة) عندنا، وبشكل مستفز في أحيان كثيرة سواء في لحظات تصعيد الحرب العبرية، أو لحظات الصراع الداخلي، الحاضر في هذه اللحظة بهذا الشكل أو ذاك.

(1)لا يريد أحد أن يصدق أن السلطة كذبة صدقناها ونفخنا فيها حتى أصبح عندنا وزراء وحكومة وقادة وأجهزة وألوية وعقداء ومقرات، ومؤسسات وأخذنا نمشي في الأرض مرحا، نحن سلطة دون أن نتوقف لحظة واحدة، عند الحقائق المرة، وجوهرها أن لا سلطة سوى سلطة الاحتلال، الذي يقتل ويدمر ويعتقل ويصادر الأرض من تحت أقدام دولة بوش الفلسطينية الموعودة، وغرقنا في خلاف فصائلي وشخصي، وشكلي على سلطة دون سبب واضح منطقي، فالخلاف يكون عادة على سلطة جميلة رشيقة وليس على سلطة شاخت ووجهها لم يعد يلفت حتى انتباه عجوز على حافة قبره.إن لعبة التعاطي الاحتلالي مع السلطة هذه حكومة حماس وهذه رئاسة فتح، وما شاء غير ذلك، هي لعبة ساذجة، ويقع ضحيتها العصبويون الذين لا يرون أمامهم سوى ما يريدونه لأن الفلسطينيين عند الاحتلال سواسية فلم تكن حماس في السلطة حين حاصروا أبو عمار حتى اغتالوه ودمروا مقرات الأجهزة والمؤسسة وحولوا المقاطعة إلى ركام واعتقلوا من اعتقلوا، واغتالوا من اغتالوا، فالمسألة ليست فتح أو حماس، وانما هذا الفلسطيني المستهدف دون اعتبار لا للونه السياسي أو العقائدي أو لدرجة جماله.إن الدولة العبرية هي التي تغذي "العصبوية" في الساحة الفلسطينية عن طريق القول إن الهدف حكومة حماس، أو هذا الجناح في فتح أو ذاك، وما شابه، دون اعتبار للحقيقة أن فتح كانت كل السلطة وكانت حرب التدمير والاغتيال والقتل ومصادرة الأرض موجودة وما الذي تغير في هذه الحرب سوى البحث بين فترة وأخرى عن لافتة أو ما يشبه الوقود لتغذية الحرب (تبريراً)!! وتسويقاً و... رجاء لا تصدقوا كل الذين يطالبون الدولة العبرية بالافراج عن أعضاء الحكومة والتشريعي، والسبب ببساطة أن دولاً كثيرة في العالم طالبت برفع الحصار عن أبو عمار والنتيجة معروفة.

(2)الرئيس محشور في غزة وممنوع من المغادرة، وفقط سمحوا لمسؤول بالخروج بعد اتصالات وتدخل دولة ثانية، ورئيس الحكومة، ووزراؤه يدارون أنفسهم من صاروخ أو قنبلة ووزراؤنا في الضفة تم (لمهم) خلال نصف ساعة ووضعهم في السجن مع عدد من نواب التشريعي، ألحقوا بهم ربما (ليكتمل) النصاب القانوني في السجن، بالإضافة للأعضاء الموجودين منذ سنوات في السجن والباقي قادم..!.رغم أن هناك (خلطة) كيماوية، بعناصر محددة، وتراتبية دقيقة للوصول الى أية نتيجة، فإن الخلطة الفلسطينية لم تخضع للحسابات العلمية الكيماوية، وهكذا (سلطة، احتلال، مقاومة، بناء، تدمير، وديمقراطية!)، والهدف ـ إنهاء الاحتلال ـ احضروا أي مجنون وضعوا أمامه هذه العناصر، وقولوا له ما هي النتيجة، ستكون الإجابة تعميق الاحتلال وليس إزالته.إن شرط الديمقراطية الأساسي الحرية، وشرط الحرية إنهاء الاحتلال، وهذا لا يكون إلا بالمقاومة، وحين يتوفر ذلك يكون الازدهار الاقتصادي، ويكون البناء تلقائياً، أما ديمقراطية وانتخابات سقفها الاحتلال، فهي مثل، الخلطات الكيماوية، التي تنفجر في أصحابها إما تقتلهم أو تعيقهم، وهذا حالنا نريد سلطة سقفها الاحتلال ونريد مقاومة..!

.إن دولة الاحتلال اكتشفت ـ نفوسنا المريضة ـ اننا طلاب سلطة أكثر من كوننا طلاب أرض، وهذه تجربة أحد عشر عاماً وأكثر بقليل قالت ذلك وبوضوح، وهذه (النقطة) مقتلنا، وخذوا المشهد على طاولة الاحتلال مشروع حرب تدميري يتم تنفيذه ونحن نقول بحكومة وسلطة.

(3)نحن صدقنا (كذبة) الديمقراطية، رغم إدراك حقيقة أنها احدى وسائل تنفيذ السياسة الخارجية الأميركية، ومارسنا الانتخابات التشريعية والرئاسية، وما بينهما المحلية والنقابية، وإذا كانت المرة الأولى من باب (دخول التجربة)، والتي قادت لحصار الرئيس المنتخب، حتى اغتياله، فإن سؤال المرة الثانية ينطوي على شيء غير قليل من المراهقة السياسية، والسبب ببساطة أن الديمقراطية هي أسيرة للاحتلال كحال الفلسطينيين الذين يستغربون لجوء الاحتلال لاعتقال الوزراء والنواب، هم ضحايا الجهل فهناك نواب في السجن منذ سنوات، وهناك اعتقال أبو عمار في المقاطعة حتى آخر يوم في حياته.ورغم وضوح المعادلة في أن الديمقراطية تحت الاحتلال لا تحمي أصحابها فإن هناك إصراراً على اسقاط هذه الحقيقة بمنطق النعامة أو القول لأنهم نواب حماس، فهناك نواب فتح في السجن والشعبية، وذلك في منطق شوفيني يطرحه الاحتلال، والأغبياء عندما يتبنونه ويصدقونه، دون وعي ان للاحتلال مشروعه ضد فلسطين أرضاً وشعباً، ويستغل أية نقطة لخدمة هذا المشروع، وبالفرض تم وضع عميل كمسؤول عن الفلسطينيين فإن الحال لن تتغير. إن طريق السلطة بيّن، وطريق المقاومة بيّن، ودخلنا مرحلة الاختيار بين السلطة وبين المقاومة.

(4)إن الحاجة الاحتلالية للسلطة واضحة، وهي سلطة وكيل احتلالي لتسيير حياة الناس من إطعامهم إلى جمع النفايات، وتحمل مسؤولية المؤسسات الاستنزافية لأية ميزانية صحة، تعليم، شؤون اجتماعية وخدماتية، وخارج ذلك لا مكان للسلطة، وفي هذا الجانب سيكون (الاحتلال ضد حل السلطة)، لأنها خففت العبء عنه، وأصبح احتلالاً مدفوع الثمن، يمارس كل أشكال ومظاهر الاحتلال، دون (مسؤولية)؟! يصادر الأرض ويبني الجدران، ويغير الجغرافية الفلسطينية ويعتقل ويدمر ويحاصر ودول العهر في الغرب تتفهم ذلك!.إن الفلسطينيين وبعد سنوات (سلطوية) تحولوا إلى رهينة بين الرصاصة وبين الدولار، هذه كانت نهاية (السلطة) التي (يتباطح) عليها الفصائليون، والحاضرة الآن وبوضوح صارخ، فهم لم يعودوا قادرين على الاستمرار في حياتهم دون (الدولار) وإذا ما تمردوا على هذا الوضع تكون الرصاصة جاهزة وأبواب السجن مفتوحة فأية سلطة هذه؟!

.إن كل الأوهام، سقطت، لا سلطة ولا ديمقراطية ولا هم يحزنون وفقط سلطة الاحتلال، والورقة الوحيدة، المتبقية في يد الفلسطينيين هي (حل السلطة) وانهاء شيء اسمه سلطة وليست سياسة التشبث بالسلطة، لأن الاصرار على ذلك سيعني نقطة ضعف قاتلة يستفيد منها الاحتلال للاجهاز على ما تبقى من قضية فلسطينية.

(5)إن السلطة مادياً ورمزياً لم تعد موجودة باستثناء سلطة إعلامية (لا تهش ولا تنش) والذين يتحدثون عن (فراغ)، لا يعرفون عما يتحدثون، فاعتقال الوزراء أو الافراج عنهم، واعتقال التشريعي لن يغير من الحال على الأرض شيئاً، فانسوا قصة السلطة، التي لم تعد موجودة.إن السلطة التي كان يمارسها (التنظيم) خلال الانتفاضة التي انطلقت في نهاية العام 1987 كانت تملك قوة معنوية وتأثيرية أقوى من سلطة الاستعراضات الميليشياتية والعصبوية وصراع الكراسي والمناصب.إن السلطة موجودة حين يحتاجها الاحتلال لتبرير جرائمه وعدوانه ومصادرته للأرض، وقتله وحصاره واعتقاله، تحت لافتة فشل السلطة (الأمني)، دون معرفة أي أمن تملكه السلطة.

(6)سيادة الوزراء والنواب والعقداء.. والمدراء.. سيادة (السلطة)تحية وبعد..أوهام (السلطة) سقطت ولم يتبق منها شيء.. سوى الخدم والحاشية والنفقات الجارية، والميليشيات.. وفقط المقاومة هي الموجودة، وبين المقاومة والاحتلال، لا وجود لشيء اسمه سلطة، والمقاومة عمل سري، فقط عملياتها تتحدث عن نفسها، ولا حاجة لوجود ناطقين.السلطة فقط تكون موجودة حين يحتاجها الاحتلال لتعليق جرائمه ضد الأرض والإنسان عليها أمام الإعلام العالمي..

وعند السياسة الاقليمية والعالمية، وبذلك هي سلطة بالضد من المصلحة الفلسطينية، وباستثناء الخدمات الجارية للناس، والتي تعمل في بعضها السلطة كوكيل للاحتلال مثل بطاقات الهوية، ورخص السياقة، وكوكيل لأموال الشحذة فلا مكان للسلطة.إن هذه الحقائق وغيرها الكثير كافية لوضع كل الأوهام جانباً، لصالح عودة الوعي، والتي تقول باختصار.. انسوا قصة السلطة التي أصبحت جزءاً من التاريخ واعطوا أفقاً للمقاومة

عبد الله عواد

عن الأيام الإلكترونية